تعريفات أخرى

الحسابات الجارية:
يعد رصيد الحساب الجاري بمثابة قرض حسن تحت الطلب من العميل صاحب الحساب الجاري "المقرض" للمصرف "المقترض" وتطبق عليه أحكام القرض من وجوب الضمان ورد المثل عند الطلب، ويحق للمصرف استثمار كل رصيد الحساب أو جزء منه فتؤول أرباح الاستثمار له ويتحمل خسائره، ولا يشترك صاحب الحساب الجاري مع المصرف في الأرباح ولا يتحمل الخسائر أو المخاطر.

كما تعد كافة الإيداعات والتحويلات وكافة المعاملات المصرفية التي ينجم عنها زيادة رصيد الحساب بمثابة عمليات إقراض جديدة أو زيادة في قيمة القرض القائم بنفس الشروط الواردة بعقد فتح الحساب، وأما السحوبات النقدية وما في حكمها من المعاملات المصرفية التي ينجم عنها انخفاض قيمة رصيد الحساب فهي بمثابة عمليات سداد من المصرف للقرض المترتب في ذمته.

وبناء على هذا التكييف يعتبر العميل مقرضاً للمصرف بالمبلغ الذي يضعه في حسابه وعندما يسحب شيئاً من حسابه يعتبر ما سحبه من حسابه وفاءً لبعض قيمة القرض، ولا يجوز أن يدفع المصرف فائدة على ودائع الحساب الجاري، وتكون هذه الودائع مضمونة على المصرف برد مثلها إلى صاحبها متى طلبها، والجدول المبين أدناه يوضح طبيعة العمليات المتبادلة بين طرفين الحساب.
عمليات مدينة من العميل صاحب الحساب بصفته "دائن" "المقرض"
للمصرف الإسلامي الليبي بصفته "مدين" "المقترض"
عمليات دائنة من المصرف الإسلامي الليبي بصفته "دائن" "المقرض"
للعميل صاحب الحساب بصفته "مدين" "المقرض"
  • التأصيل القانوني للحساب الجاري:
    تنص المادة 701 " عملية الإيداع وآثارها " من الباب الأول "وديعة النقود" في الكتاب الرابع من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م على أن (( يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد، وله حق التصرف فيه، وهو ملزم برده من نفس النوع بناءً على طلب المودع أو عند حلول الأجل المتفق عليه أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف، وتجري عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة مالم يتفق على خلاف ذلك.
    وتنص المادة 702 " قيد العمليات" على (( يفتح المصرف حساباً للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لحساب المودع. ))
    كما تنص المادة 771 من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م على تعريف الحساب الجاري بأنه عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيد في الحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة، الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون، كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
    وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال وإذا لم يطالب بدفعة اعتبر الرصيد دفعة جديدة أولى لحساب جديد ويعد العقد مجدداً لفترة غير معينة.
    وتنص المادة 775 "التصرف في الرصيد" من ذات القانون على (( تنتقل ملكية النقود والأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها ولكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن مالم يتفق على خلاف ذلك)).
    وبالتالي ينشأ الحساب الجاري عن عقد بين المصرف والعميل ويفتح من خلاله حساب باسم العميل برقم مميز لا يصرف لغيره تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة للودائع الجارية (تحت الطلب) ويصرف للعميل كافة وسائل الدفع والوفاء المعتمدة بين الطرفين و المنصوص عليها قانوناً " قسيمة السحب النقدي والصكوك المصرفية وآلات السحب الذاتي" ، وكل ذلك بما يمكن العميل من السحب في أي وقت دون إخطار مسبق ، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقاً.
التعريفات:
  • الحساب الجاري:
    هو وعاء مصرفي يخصص للعميل، ويرقم باسمه، وتقيد فيه أمواله بحيث يمكن للمصرف من خلاله تقديم العمليات والخدمات المصرفية للعميل، وتدون فيه قيود وجميع حركات المبالغ الدائنة والمدينة للودائع والسحوبات المستخدمة على الحساب، ويمكن للعميل سحب هذه المبالغ من الحساب بإستخدام الوسائل المعتمدة في أي وقت دون زيادة.
  • العميل أو الزبون:
    يقصد بـه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي طلب فتح الحساب الجاري وقام بالتوقيع على العقد مع المصرف ويعتبر هو المسئول عن إدارة الحساب من حيث السحب والإيداع والتوقيع على كافة المعاملات المصرفية، ويعتبر مسئولا مسؤولية كاملة عن العمليات المنفذة بهذا الحساب.
  • الشخص المخول بالتوقيع:
    يقصد به الشخص الذي فوضه أو خوله صاحب الحساب سواء كان شخصاً طبيعياً أو جهة اعتبارية للتصرف بإجراء كل العمليات المتاحة من سحب وإيداع وغير ذلك ويمكن أن يكون شخصاً واحداً أو مجموعة أشخاص ويشار إليهم في العادة بالمخولين بالتوقيع أو أصحاب التوقيعات المخولة.
  • مفهوم الوكالة:
    هو تفـويـض رسـمي مصـدق عليه من الجهات الرسمـية المختصة يقـوم بموجبها العميل صاحب الحساب بتوكيل من ينـوب عنـه في تسـيير معامـلاته المصـرفية لدى المصرف من سحب وإيداع وغيرها من العمليات المصرح بها قانوناً ، ويتم تحديد الصلاحيات المخولة والحدود المقررة في نص الوكالة وفق التشريعات النافذة.
  • طلب فتح الحساب:
    هو النموذج أو الطلب الذي بموجبه يقوم المصرف بفتح حساب للزبون، ويشمل أيضاً نموذج البيانات الشخصية للزبون "نموذج أعرف زبونك".
  • عقد فتح حساب جارٍ:
    هو عقد نموذجي يتضمن مجموعة من الشروط التي تطبق على جميع الحسابات الجارية ويوضح الالتزامات التي يتعهد بها المصرف ويحدد كذلك الالتزامات التي تقع على العميل.
  • رقم الحساب الجاري:
    هو الرقم المخصص لكل حساب والمميز لجميع المعاملات المتعلقة بإدارة الحساب من إيداع وسحب وغير ذلك من المعاملات التي تجرى على هذا الحساب.
  • كشف الحساب:
    كشف الحساب هو عبارة عن حصر لبيان العمليات التي نفذت على الحساب الجاري لفترة زمنية معينة بناءً على طلب الزبون ليراجع ويتبين من صحة العمليات المنفذة والتحقق من صحة رصيد حسابه وغيره.
  • حركة النقد بالحساب:
    هي كل معاملة مصرفية ينتج عنها زيادة أو انخفاض أو انكشاف الرصيد بالحساب.
  • نوع النقد بالحساب:
    وهو نوع العملة التي تم تحديدها لتكون وحدة الرصيد النقدي بالحساب والملتزم بها المصرف في حال سدادها و على أساسها يتم تسوية الالتزامات المالية المتعلقة بالحساب.
  • القرض الحسن:
    هو تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله "إي أن يسلم أحد الأطرف المال لطرف أخر" ويحق لهذا الأخير التصرف فيه ويكون له إي زيادة ناتجة منه وعليه إي نقص جزئي أو كلي يحدث فيه، وأن يرد مثله للطرف الذي أسلمه المال في الزمان والمكان المتفق عليهما.
  • الحساب الجاري المدين:
    يقصد بالحساب الجاري المدين هو أن ينفذ المصرف أوامر الزبون من سحوبات وأوامر خصم على حسابه الجاري بأكثر من رصيده المتاح مما يجعله مديناً للمصرف ووفق ما ذكر أعلاه في تعريف الحساب الجاري وأنه من الممكن كشف الحساب ولكن بدون احتساب أي فوائد، ويتم معالجة هذه الحالة وفق الضوابط التالية:
    1. يكيّف رصيد المبلغ المطلوب على الحساب الجاري المدين على أنه قرض من المصرف لصاحب الحساب الجاري.
    2. يجوز للمصرف تقديم خدمة الحساب الجاري المدين لزبائنه.
    3. لا يجوز للمصرف أخذ أية عمولات على الحساب الجاري المدين إذا كانت تلك العمولات مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته الزمنية.
    4. يجوز للمصرف أخذ الأجور على الخدمات التي يقدمها للزبون في الحساب الجاري المدين بشرط أن تكون بقدر التكلفة الفعلية دون أي زيادة.