الإجارة: عقد يرد على منفعة يرد على خدمة أو على عمل سواء كانت منفعة معينة أو موصوفة في الذمة وذلك مثل الخدمات التعليمية والصحية والإستيشارية ونحوها
تعتبر إجارة المنافع من الأدوات المالية الإسلامية التي تستخدم في الشريعة الإسلامية لتمويل الاحتياجات الشخصية وتقوم إجارة المنافع على مبدأ بيع المنافع للغير مقابل مبلغ معين يتم دفعه بشكل دوري، بعد الإستنفاع بها .

الرقم الوطني.
صورة ملونة من جواز السفر.
شهادة مرتب حديثة (لا تتجاوز 60 يوم).
تعهد من جهة العمل باستمرار تحويل المرتب.
تعبئة النماذج المطلوبة للحصول على التمويل المخصص.

التوجه إلى أقرب فرع لك او قم باستخدام الآلة الحاسبة بالأعلى.
الذهاب إلى مزود الخدمة و اختيار العرض حسب القيمة التي يمكن الإستفاذة منها.
إحضار فاتورة مبدئية لدراسة السقف الإئتماني في إحدى فروع المصرف للحصول على موافقة التمويل.
الرجوع إلى المزود للاستفادة من الخدمة.

محل الإجارة هو المنفعة (خدمة أو عمل)، والأجرة
يشترط في منفعة الشخص المعقود عليها أن تكون: معلومة علمًا نافيًا للجهالة، مقدور على تسليمها، مباحة شرعًا.
الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفًا منضبطًا تدرأ به الجهالة فلا يشترط أن تكون مملوكة للأجير.
على أن يراعى في هذه الحالة الآتي :
امكان تملك الأجير للمنفعة وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره.
إذا سلم الأجير غير ما تم وصفه فللمستأجر رفضه، وطلب ما تتحقق فيه المواصفات المتفق عليها.

يجب أن تكون الأجرة معلومة علمًا ينتفي معه التنازع، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير قائم على طريقة معلومة للطرفين.
يجوز أن تكون الأجرة مقسطة على مراحل إنجاز العمل، أو عند نهاية المدة المتفق عليها بحيث تستحق الأجرة عند نهاية المدة.
يجوز أن تكون الأجرة متغيرة، ولكن يجب أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم، وبعد ذلك يجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط لتحديد الأجرة قبل دخول كل فترة وشرط ذلك أن يكون مؤشر التحديد معلومًا متفقًا على تعيينه لا مجال للنزاع فيه.
يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المستأجر، فلا يجوز اشتراط زيادتها.

الإجارة على الأشخاص مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فكقوله تعالى: ﴿ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ). سورة الطلاق الأية (6)
وأما السنة فكقوله عليه الصلاة والسلام : أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» . صحيح البخاري مع فتح الباري  ( 4/452 – 453 )
وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري كتاب الإجارة وتضمن ۲۲ باباً، وكذلك فعل أبو داود، وأما بقية كتب السنة فقد ذكروا أحاديثها ضمن أبواب أخرى.
وقد انعقد الإجماع على مشروعية الإجارة على الأشخاص منذ عهد الصحابة والتابعين، وأصحاب المذاهب قال الكاساني: (وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصم...). بدائع الصنائع ط.مؤسسة التأريخ العربي بيروت 1421 ه (4/16)