المرابحة الإسلامية : بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المصرف وهي المرابحة الآمر بالشراء. وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة (بإضافة المصروفات المعتادة) مع زيادة ربح معلوم .
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المرابحة للأدلة التالية:
أنها تندرج تحت عموم قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ).
كما استدل بالقياس على التولية فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الناقة من أبي بكر للتولية؛ لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن.

الرقم الوطني.
صورة ملونة من جواز السفر.
شهادة مرتب حديثة (لا تتجاوز 60 يوم).
تعهد من جهة العمل باستمرار تحويل المرتب.
تعبئة النماذج المطلوبة للحصول على التمويل المخصص.

التوجه إلى أقرب فرع لك او قم باستخدام الآلة الحاسبة بالأعلى.
الذهاب إلى مزود الخدمة و اختيار العرض حسب القيمة التي يمكن الإستفاذة منها.
إحضار فاتورة مبدئية لدراسة السقف الإئتماني في إحدى فروع المصرف للحصول على موافقة التمويل.
الرجوع إلى المزود للاستفادة من الخدمة.

معيار المحاسبة المالية رقم ( 8 ) الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) يتناول موضوع المرابحة والبيوع الآجلة ويهدف إلى تحقيق الشفافية والموثوقية في التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتعامل بهذه الصفقات .
يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشرعية للمرابحة والمراحل التي تمر بها عملياتها بدءا بالوعد وانتهاء بتمليك الزبون السلعة، والضوابط الشرعية .
الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة:
إبداء الزبون رغبته في تملك سلعة عن طريق المصرف.
للمصرف أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
يجوز أن يطلــب الزبون من المصرف أن يكون شراء الســلعة من جهة معينة لا غير، ويحق للمصرف الاعتذار عــن المضي في العملية فــي حالة رفض الزبون عروضًا أخرى هي الأنسب للمؤسسة .
الرغبة الصادرة من الزبون لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد إلا إذا تم التصريح بذلك، ويجوز إعداد مستند واحد يوقع عليه الزبون يشــمل الرغبة والوعد، ولا مانع من أن يكون محرراً من قبل الزبون ، أو أن يكون طلباً نمطياً معتمدا من قبل المصرف يوقع عليه الزبون .
للزبون أن يحصل على عروض بأســعار الســلعة ســواء كانت موجهة باســمه الخاص أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر إرشــادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم المصرف وتتضمن ايجاباً من البائع يظل قائماً إلى انتهاء المــدة المحددة فيه، فإذا صدر جــواب بالقبول من المصرف انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع .
تملك المصرف السلعة وقبضها والتوكيل فيهما :
يحرم على المصرف أن يبيع ســلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح توقيع عقــد المرابحة مع الزبون قبل التعاقد مع البائع الأول لشــراء الســلعة محل المرابحــة، وقبضها حقيقة أو حكماً بقبض المستندات المخولة بالقبض أو بالتمكين من القبض, كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشــراء الأول باطلاً لا يفيد ملكًا تامًا للمؤسسة .
يجوز أن يتم تعاقد المصرف مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد البيع مباشــرة بعد مناقشــة تفاصيله، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشــعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو المراسلة بأي شــكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة .
قبض المصرف السلعة قبل بيعها مرابحة :
يجب التحقق من قبض المصرف للســلعة ً قبضــا حقيقي أو حكمياً قبل بيعها للزبون بالمرابحة .
الغرض من اشتراط قبض الســلعة هو تحمل المصرف تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المصرف ويجب أن تتضح نقطة الفصــل التي ينتقل فيها ضمان الســلعة من المصرف إلى الزبون المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.
يعتبر قبضاً حكمياً تســلم المصرف أو وكيلها لمســتندات يعتبر قبضا حكمي الشــحن عند شــراء البضائع من الســوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.

يجب أن يكــون الربح في عقد المرابحة معلومــاً ولا يكفي الاقتصار ولا يكفي الاقتصار على بيان الثمن الإجمالي، ويجوز أن يكون الربح محدداً بمبلغ مقطوع أو بنســبة مئوية من ثمن الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافا إليه مبلغ المصروفات ويتم هذا التحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.
يجوز الاتفاق على ســداد ثمن الســلعة في بيع المرابحة على أقساط متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينًا في ذمة الزبون يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ولا يجوز حصول المصرف على زيادة عليه سواء بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو لغير عذر.
للمؤسسة أن تشــترط على الزبون: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمصرف فســخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن الزبون ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.

ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها لمشروعية البيع ومنها قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) .. سورة البقرة الآية: 275
واستدل لها بعضهم بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ) ... سورة البقرة الآية : 198
باعتبار الربح هو الفضل، كما استدل بالقياس على التولية فقد اشترى رسول الله ﷺ الناقة من أبي بكر للهجرة بالتولية، لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن.
وقد اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة.